الخطأ الأول:
تقزم مفهوم الوطن والوطنية في اللغة
السياسية العربية، فمع بداية العقد
الثالث من القرن التاسع عشر كان بدء
ظهور حركة القومية العربية.. وفي منتصف
القرن العشرين طغى مفهوم الوحدة
العربية على مفهوم الوطن والوطنية.
الخطأ الثاني:
محو الآخر، فلم يتمتع المواطنون او
الرعايا من غير العرب المسلمون بكل
الحقوق التي كان يتمتع بها العرب
المسلمون.
اليوم يعود
جيراننا الأكراد على نفس الوتيرة.
بالرغم من ان شمال العراق اليوم يقع
تحت الحماية الدولية وتحت إشراف الأمم
المتحدة وليس على أي حال تحت السلطة
الكردية بصورة دائمة، لكننا نجد نحن
الآشوريون أنفسنا تحت "الوصاية"
الكردية، وأخص بالذكر الحزب
الديمقراطي الكردستاني الذي تبنى
استراتيجية جديدة في التعامل مع
الآشوريين والأحزاب الآشورية في إقليم
الشمال للحد من المد القومي الآشوري،
ويمكن تصنيفها الى أربعة أساليب
تكتيكية:
التكتيك
الأول هو إهمال دور الآشوريين وعدم
ذكرهم بقدر المستطاع، وهذا ظهر واضحا
بعد الاغتيال المبهم لحاكم اربيل
فرنسو الحريري، فالحريري كان من الجيل
الثاني في (حدك) وكان في موقع صنع
القرار وكان الجسر التي تلتقي فيه
العلاقات الآشورية الكردية. باغتيال
الحريري
تولدت الكثير
من الأسئلة والكثير من علامات
الاستفهام.
التكتيك
الثاني هو «فرق تسد» فمع كل ذكر
للاسم الآشوري ونادرا ما يحدث يضاف
إليه اسم (الكلدان) مشيرا الى هذه
التسمية الكنسية كتسمية قومية وظهرت
واضحة هذه اللعبة او إذا صح التعبير
هذه المؤامرة في الآونة الأخيرة
وبالتحديد في اجتماعات كويسنجق حينما
وجهت الدعوة الى حزب كلداني..
-
ان هذا الحزب
المزعوم لم يكن قد تأسس بعد.
-
ان السيد افرام
ممثل الحزب هو أحد أعضاء الحزب
الديمقراطي الكردستاني وهذا يكفي
لوضع علامات استفهام كثيرة حول
النوايا السيئة من دعوته.
-
لم يتحلى الحزب
المزعوم بمواصفات قانون الأحزاب
المعدل في الإقليم.
التكتيك
الثالث «الديمقراطية» وهذه هي
الورقة القوية التي يعتمدها الأكراد..
ولكن أية ديمقراطية هذه، فعلى سبيل
المثال، اعتمد الأكراد نظام الحزبين
كما هو متبع في الولايات المتحدة ولكن
ليس على أساس وطني ديمقراطي بل على
أساس عرقي، فكلا الحزبان كرديان.
والبرلمان المكون من 100 مقعد قسم
بينهما الى 51/49 مع إضافة 5 مقاعد "للأقلية
الآشورية" في قرار استثنائي في
الدورة الانتخابية عام 1992 وحدها.
التكتيك
الرابع هو مبدأ «الأكثرية/الأقلية»
فالدستور المتبع في الإقليم هو أساسا
دستور كردي. وأيضا الدستور المقترح
للعراق ما بعد صدام من قبل الحزب
الديمقراطي الكردستاني وموافقة
البرلمان هو دستور يطالب فقط بحقوق
الأكراد، ويقسم العراق مناصفة بين
العرب والأكراد.في هذه
المعادلة، فالعراق هو عربي/كردي..
وشمال العراق هو كردي/كردي.
يحتاج المرء
الكثير من المواصفات والمثل العليا
لكي يكون عادلا، ولكي يكون العراق وطن
العدالة لكافة العراقيين لا بد من مثل
عليا تقاس بها الممارسات السياسية،
وفقدان مثل هذه المثل تجر إلى فوضى
تضيع فيها المسؤوليات بين الكيانات
والحكام.