الاتحاد الآشوري العالمي
عضو: منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة في هيئة الأمم المتحدة
UNPO))
الكونغرس العالمي الرابع والعشرون
لندن – بريطانيا
7-9
تموز
2005
بما أن الاتحاد الأشوري العالمي هو منظمة شاملة تجتمع تحت مظلتها مؤسسات
للشعب الأشوري على النطاق العالمي، فإنَّه – ادراكاً منه لاحتياجات الشعب
الآشوري في موطنه التاريخي (بلاد أشور) - يعبّر عن اﻫتمامه
بمصير اﻠﺤﻗوﻖ
السياسية والإنسانيّة للشعب الآشوري في العراق.
يُذكَّر الاتحاد بالإبادة الجماعية والاضطهادات الى تعرَّض لها الشعب الآشوري
في موطنه التاريخي على يد السلطنة العثمانية السابقة.
يُذكَّر الاتحاد أيضاً بالإنكار اللاحق وعدم الاعتراف بالشعب الآشوري وحقوقه
خلال مؤتمر لوزان وعصبة الأمم.
يُذكَّر الاتحاد أيضاً بالمذابح والاضطهادات والانتهاكات اللاحقة التي تعرَّض
لها الشعب الآشوري، بما فيها، مذبحة سميلي عام
1933
وغيرها
نؤكد مجدَّداً ﺸﺠبنا
الشَّديد للأعمال الإرهابية على النطاق العالمي.
نؤكد مُجدَّداً إيماننا بأن الحرب على العراق كانت ضرورية لتحرير العراق من
الطاغية الشرير ونظامه الوحشي.
نؤكد مُجَدَّداً أنَّ الشعب الآشوري هو الساكن الأصلي للعراق.
نؤكد مُجَدَّداً إيماننا بوحدة الأراضي العراقية وﺴﻴادة
العراق الإقليمية.
نؤكد مُجَدَّداً أنَّ الاتحاد الآشوري هو عضو مرافق في شبكة السلام العالمي.(WPN)
لذا فان الاتحاد الآشوري العالمي يعلن مايلي:
على الصعيد العراقي
1-
يُجَدِّد الاتحاد توكيدَه بأنَّه لن يتداول بعد الآن التسميات اﻠﻤﺘﻌﺪِّدة
اﻠﺗﻲ
تقسم شعبنا، بل سيشار الى الجميع بكونهم آشوريون.
2-
نحن في الاتحاد نتقدم بتهانينا للحكومة العراقية الجديدة ونحثها على
الإتيان بدستور ديمقراطي وعلماني.
3-
نطالب الحكومة العراقية بالإقرار بالحقيقة التاريخيّة الساطعة والاعتراف
بالآشوريين كسُكان العراق الأصليين.
4-
نطالب الحكومة العراقية بالاعتراف بقوميّة الشعب الأشوري وإدراجه في
الدستور العراقي بوصفه القومية الرئيسية الثالثة داخل حدود جمهورية
العراق.
5-
يتوجب التوكيد في الدستورالجديد للعراق أن الشعب العراقي يتكوَّن من
العرب، والأكراد، والآشوريين، والتركمان وغيرهم.
6-
يتوجب أن يشمل الدستور الجديد للعراق الحقوق السياسية والثقافية
والادارية للآشوريين وذلك تحت حماية الأمم المتحدة.
7-
يتوجب على الحكومة العراقية منح الآشوريين منطقة حكم اداري، على أرض
أجدادهم، تقع بين الزاب الأعلى ودجلة تكون خاضعة لسلطة الحكومة المركزية
العراقية.
8-
يتوجب أن يشير الدستور الجديد الى حصة نسمية للآشوريين اِستناداً الى
الإحصاء العراقي لعام
1957،
تضمن التمثيل المناسب للآشوريين في الجميعة الوطنية والحكومة العراقية من
خلال ممثلين منتخبين من قبل الآشوريين.
9-
يتوجب أن توفر الحكومة العراقية الضمانات الأمنيّة للآشوريين للحيلولة
دون حدوث المذابح واغتيالات الزعامات السياسية والدينية، و كذلك
التهجير.
10-
يتوجب السماح للآشوريين بممارسة حق العودة إلى بيوتهم وقراهم في العراق.
11-
يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات
لضمان ترميم القرى والكنائس الآشورية.
12-
يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ التدابير للحفاظ على الهوية القومية
الآشورية وحمايتها كإقرار بأﻫميتها
التاريخية للعراق وللحضارة الإنسانية.
13-
يتوجب على الحكومة العراقية ضمان حصّة منصفة للآشوريين من الواردات
النقدية للدولة.
14-
يتوجب على الحكومة العراقية الضمان أنَّ المساعدات المادية الخاصة باعادة
البناء سيتم تخصيصها على أساس منصف.
15-
يتوجب معالجة مسألة اللاجئين الآشوريين في الإحصاء اﻠﺴﻜﺎﻧﻲ
العراقي القادم.
16-
لضمان حماية حقوق الآشوريين يستلزم أن تخضع كافة الانتخابات العراقية
والإحصاءات
اﻠﺴﻜﺎﻧية
القادﻤﻪ
لمراقبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
17-
يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المناطق
الأثرية والمقدسة والتاريخية للآشوريين، وعلى وجه التحديد، منع بناء سد
مخول الذي سيغرق بشكل دائم الآثار القيَّمة لمدينة آشور العريقة في
القدم.
على الصعيد التركي
18-
نطالب الحكومة التركية بتوفير الأمن لإعادة وعودة العائلات الآشورية الى
بيوتها وقراها.
19-
نطالب الحكومة التركية الإقرار عُرْفياً ورسمياً بالإبادة الجماعية
للآشوريين، والأرمن، ويونانيي البحر الأسود إبّان الحرب العالمية الأولى.
على الصعيد الايراني
20-
إِننا
نقدر ونثمن الاﻫتمامات
والمساعدات التي أُتيحت للآشوريين من قبل الحكومة الايرانية ونطلب
اِستمرار العملية الديمقراطية في المستقبل.
على الصعيد السوري
21-
نطالب الحكومة السورية بالإﻔراج
الفوري عن المعتقلين الآشوريين لحادثة الحسكة وإحالة المسؤولين عن
الحادثة إلى القضاء.
22-
نطالب ونحثّ الحكومة السورية على زيادة الحقوق السياسية والثقافية
للآشوريين وكذلك دعم المنظمات والمؤسسات الآشورية.
على الصعيد اللبناني
23-
يرحب الاتحاد الأشوري العالمي بانسحاب القوات والمخابرات السورية من
لبنان. كما يرحب بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في لبنان. ولنا ثقة
كبيرة بطاقات الشعب اللبناني في تطوير جهاز دولة بحيث يصبح لبنان نموذجاً
للديمقراطية. وهنا نطالب الحكومة اللبنانية بأن تشمل حقوق أَبناء شعبنا
في المؤسسات الإدارية والحكومية.
|
